الحملة الوطنية ضد كرتال البنوك | الشوط الثاني : الريع البنكي و السياسات المالية

بعد بدء "الحملة الوطنية ضد الكارتل البنكي" في مارس الماضي من خلال
دراسة أرباح البنوك التونسية المتاتية من التداين العمومي، نظمت منظمة
آلارت يوم السبت 17 جوان الماضي ندوة حيث قدمت الجزء الثاني من حملتها
التي تحلل تأثير الريع على القطاع المصرفي و على السياسات النقدية
للبنك المركزي 🟣🟡 اولا نقوم بتوضيح دور البنك المركزي في الاقتصاد : ️
نسجل ثلاث ادوار رئيسية تمنح للبنك المركزي: 1/ تنظيم القطاع المالي و
أنظمة الدفع 2/ وضع وتنفيذ السياسات النقدية 3/ تنفيذ سياسة سعر الصرف
وإدارة الاحتياطيات سترتكز دراستنا على الجانب المتعلق بالسياسة
النقدية. ️ يستخدم البنك المركزي أربع فئات من العمليات لتوجيه
السيولة. العمليتين الأوليين هما عمليات إعادة التمويل على المدى
القصير والمدى الطويل و اللتان تتطلب استخدام نسبة الفائدة المديرية.
️ وقد أستخدمت الزيادة في نسبة الفائدة الرئيسية (TD) بهدف السيطرة
على التضخم النقدي (انظر الشكلين 1 و 2 في الرابط اسفله). والهدف من
ذلك هو زيادة تكلفة التمويل لدى البنوك من أجل إحداث انخفاض في الطلب
على النقد، الذي سيؤدي الى انخفاض الاستهلاك مساهما بدوره في انخفاض
نسبة التضخم. تعتبر منظمة آلارت أن هذا المنهج لا يناسب السياق الحالي
للاقتصاد التونسي كما انه لم يسفر عن نتائج مجدية. ️ و الواقع أن نسبة
الكتلة النقدية على شاكلة (M3/PIB) من الناتج المحلي الإجمالي شهدت
استقرارا أثناء الفترة 2011-2018 (انظر الشكل 2) برغم إرتفاع نسبة
الفائدة عدة مرات. كما نلاحظ زيادة اللجوء الى الاقتراض مقارنة
بالموارد (انظر الشكل 3) 🟣🟡 بداية من 2018، لاحظنا ان هذه النسبة
(النقد من الناتج الداخلي الخام (M3/PIB)) في ارتفاع بالرغم من ارتفاع
نسبة الفائدة المديرية. 🟡🟣 و بما ان التغيير في نسبة الفائدة لم يؤدي
الى التحكم في كمية النقد، نستنتج ان السياسات النقدية لم تكن مجدية.
و نظيف ان نسبة التضخم المستهدفة من قبل هذه السياسات (الترفيع في
نسبة الفائدة المديرية) في تزايد متواصل. يقودونا هذا الى استنتاجين
رئيسيين : ️ السياسات النقدية المرحلية لا تعد حلا امام التضخم
الهيكلي ️ تركيبة النظام المالي في تونس لا تستوعب هذه السياسات
النقدية نظرا لعدم تطور بنية القطاع المصرفي، الذي يرتكز بالاساس اعلى
المرابيح الريعية. 🟡🟣 من ناحية اخرى، نضيف ان الزيادة في نسبة الفائدة
المديرية لم يكن دافع لايداع السيولة لدى المؤسسات المالية. فمن
المفروض ان يقترن ارتفاع نسبة الفائدة المديرية بارتفاع نسبة نمو
الايداعات لدى البنوك مما يمثل حماية لحاملي النقد ضد التضخم (انخفاض
قيمة السيولة). عمليا، لاحظنا ان نسبة نمو الايداعات لدى البنوك في
استقرار في فترة ما بين 2010-2023 (الشكل 4). ينطبق نفس الاستنتاج على
الودائع الآجلة (الشكل 5). ️ من النتائج السلبية الاخرى لهذه السياسات
النقدية، إرتفاع خطر التخلف عن استخلاص الديون. و يعود ذلك الى
الارتفاع المفاجئ لتكاليف التمويل. وقد ظلت معدلات القروض الغير منتجة
عالية نسبيا (في حدود 13%) مقارنة بالبلدان الأخرى (الرسم البياني 6 و
7) ️ لاستيعاب خطر التخلف عن السداد، تفرض البنوك أسعار فائدة مرتفعة.
إن إستخدام أسعار الفائدة القياسية المتزايدة من شأنه أن يوفر فرصة
للبنوك لتحقيق أرباح أعلى. في الواقع أن أغلب القروض (العادية crédits
ordinaires) التي تمنحها البنوك تقريبا تخضع لسعر فائدة متغير (taux
variable) حسب نسبة الفائدة للسوق المالية (TMM). و بالتالي فإن تغيير
في نسبة الفائدة المديرية من شأنه أن يخلق ارباح أكبر للبنوك. وقد
تمكنت البنوك على مدى السنوات الخمس الماضية (2017-2022) من تحقيق
هوامش مرتفعة للغاية بفضل زيادة نسبة الفائدة للسوق المالية (TMM)
باستثناء 2020 (COVID) (الشكل 8). لماذا تتسم السياسات النقدية بالعجز
و عدم تحقيق الاهداف المرجوة ؟ 🟡🟣 الأسباب الرئيسية: 1- التضخم كظاهرة
هيكلية يعود الى : ️ عجز موازنات الدولة : اقتصاد يعول هيكليا على
الاستيراد = التضخم المستورد (دعم الواردات من خلال سياسات المحافظة
على سعر الدينار بالتعويل على الدين الخارجي) ️ قطاعات منتجة معطلة :
على سبيل المثال القطاع الفلاحي لا يستجيب الى المتطلبات الوطنية (عدم
مراجعة نظام الملكية و اقصاء الفلاح من الدورة الاقتصادية و الأزمات
المناخية...) ️ بنية اسواق تحكمها احتكارات : غياب التنظيمات و
المراقبة البعدية و المنافسة ️ لاحظنا تناقضا في السياسات النقدية
الهادفة الى التخفيض في نسبة التضخم النقدي. تبين لنا ان ارتفاع في
نسبة الفائدة المديرية تزامن في بعض الاحيان مع الانخفاض في نسبة
معدلات احتياطي للودائع (الشكل 10). كذلك تمت عمليات ضخ النقد في
الاقتصاد من خلال إعادة التمويل (الشكل 11) و التدخل في السوق
المفتوحة Open Market